ابهامات و ایرادات شورای نگهبان طرح ساماندهی کارکنان دولت
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۵۵۳۹۷
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نود و سومین گزارش از سلسله گزارش‌های خود به مردم در کانال شخصی‌اش در «بله»، درباره طرح ساماندهی کارکنان دستگاهها توضیحاتی ارائه کرد که متن آن به شرح زیر است:
«طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه»، پس از بررسی در شورای نگهبان واجد ابهامات و ایراداتی شناخته شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از جمله ابهامات مذکور، مشخص نبودن مقصود مصوبه از عنوان «به‌کارگیری» بود؛ با این توضیح که مشخص نیست عبارت مذکور شامل استخدام‌های رسمی و پیمانی و بکارگیری مستقیم و غیرمستقیم نیروی انسانی نیز می‌شود یا خیر. همچنین عنوان «نیروهای شاغل» نیز از این جهت که شامل تمام نیروهایی که در استخدام دستگاهها هستند، می‌شود یا منظور صرفاً نیروهایی است که به شکل غیرمستقیم در دستگاه مشغول هستند؛ ابهام داشت که برای رفع ابهام مورد ایراد واقع شد.
حکم تبصره «4» نیز به جهت روشن نبودن مقصود تبصره مبهم تشخیص داده شد؛ توضیح آنکه مشخص نبود صرفاً کسانی که به صورت تمام وقت اشتغال داشته‌اند مشمول تبصره هستند یا اینکه سوابق پاره‌وقت نیز به معیار تمام وقت محاسبه می‌شود و تمام شاغلان اعم از تمام وقت و پاره وقت مشمول حکم تبصره قرار دارند. به علاوه قید «مستمر» در ماده واحده و عبارت «خدمت مستمر» در تبصره «2» نیز به علت عدم وجود تعریف قانونی و فقدان معیار مشخص برای آن‌ها، واجد ابهام تشخیص داده شد.
در این مصوبه الزام دستگاه‌های اجرایی به انعقاد قرارداد کار معین با نیروهای شاغل خود، به داشتن حداقل دوسال سابقه بیمه‌پردازی مشروط شده است. با این حال مصوبه در خصوص حالتی که عدم بیمه‌پردازی به علت قصور پیمانکار باشد، تعیین تکلیف نکرده است؛ لذا برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگران این مورد نیز نیازمند رفع ابهام شناخته شد.
همچنین شورا رعایت یا عدم رعایت ضوابط مذکور در ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص انعقاد قرارداد کار معین با نیروهای شاغل را نیز نیازمند تصریح دانسته و تبصره «3» را از این جهت نیز مبهم تشخیص داد.
در کنار ابهامات پیش‌گفته شورای نگهبان، ممنوعیت مطلق انعقاد قراردادهای مذکور را مغایر بند «10» اصل 3 قانون اساسی تشخیص داد. همچنین به جهت اینکه برخی از ابهامات مصوبه، تعداد مشمولین و دامنه شمول طرح را نیز با ابهام مواجه کرده بود، اظهارنظر در خصوص افزایش هزینه‌های عمومی توسط مصوبه، پس از رفع ابهام‌های مذکور موکول شد.
هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز مغایرت‌هایی از جهت سیاست‌های کلی نسبت به مصوبه داشت که همه این موارد به مجلس اعلام و مصوبه جهت اصلاح برگردانده شد.
انتهای پیام/
منبع: تقریب
کلیدواژه: شورای نگهبان کارکنان دولت شورای نگهبان دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۵۵۳۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخشنامه ممنوعیت دریافت هر نوع هدیه توسط کارکنان دولت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان اداری و استخدامی کشور، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهاد‌های عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.
این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحد‌های تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند